نامهء سرگشاده، عنوانی نهاد ها و ارگانهای مدافع حقوق بشر

يادداشت:

اين نامهء سرگشاده که به وسيلهء اجتماع پناهجويان افغان مقيم هالنــــــــد ترتيب يافته است، اصل آن با ترجمهء هالندی به تاريخ 24 سپتامبر 2008م. به مراجع ذيصلاح کميساری سازمان ملل متحد در هالنــــد و اروپا (بلجيم) گسيل يافت، هم چنان کاپیهای آن به برخی مراجع يادشده ارسال و اين سلسله ادامه دارد.

به جلالتمآب آنتونيوگوترس کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران!

هم چنان به کمیساری حقوق بشر سازمان ملل متحد!

به تأسی از اعلاميهء جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ژنیو" 1951" و پروتوکول "1967" دربارهء موقف پناهنده گی، مهاجرت و جستجوی پناهنده گی حق مسلم افرادیست که از ترس تعقیب به دلایل نژادی، مذهبی،عقیدهء سیاسی و موقف اجتماعی وطن اصلی خود را ترک مینمایند.

شما آگاهی دارید- در ميان کشورهای جهان- افغانستان سرزمينيست که از ساليان متمادی آماج جنگ و رویارویی نظامی و سیاسی بوده و تا هنوز هم مداخلات مستقیم و غیرِمستقیم خارجی ادامه دارد.

در چنين وضعيت ملیونها شهروند افغانستان در نقاط مختلف جهان پراکنده و آواره شده اند، در اين ميان کتلهء عظيمی از روشنفکران و تحصليکرده های افغان به کشورهای اروپايی، منجمله به کشور شاهی هالند، فرار نموده و مطابق کنوانسیون ژنیو و قوانین نافذ دولت هالند تقاضای پناهنده گی کرده اند.

به تأسف باید اذعان داشت که ادارهء مهاجرت و اعطای تابعیت دولت هالند (IND) با یک بخشِ از پناهجویان افغان منسوب به رژیم جمهوری دموکراتیک افغانستان (1978-1992م.) برخورد سیاسی و تبعیض آمیز نموده و مینماید. این کته گوری پناهجویان به دلایل غیرِقانونی از پنج تا ده سال و حتی بیشتر در وضعیت نامشخص حقوقی قرار داشته از حقوق اقتصادی و اجتماعی در جامعهء هالند محروم بوده اند. تحت فشار نهادهای مدافع حقوق بشر، پارلمان هالند، در سال 2007 یک عفو عمومی را برای پناهجویان که از سال 2000 درخواست پناهنده گی داده بودند، تصویب و اعلان نمود.

این سیاست عفو عمومی کتلهء بزرگی از پناهجویان افغان را که یا در دوايرِ امنیتی جمهوری دموکراتیک افغانستان ایفای وظیفه مینمودند و یا اعضای حزب سابق دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) بودند، مورد استثنا قرار داد و آن ها را محروم از حق پناهنده گی دانستند؛ در حالی که فرستادن دوبارهء جبری آن ها به افغانستان تا همین اکنون زنده گی و مصونیت شان را واقعاً تهدید میکند. ادارهء مهاجرت کشور هالند با سؤاستفاده و تعبیر نامحدود از فقرهء (F1) مادهء اول کنوانسیون ژنیو که در شرایط خاص و با هدف معین- یعنی تعقیب مرتکبان جنایتهای جنگی در سالهای جنگ جهانی دوم فورمولبندی گردیده است- اشخاص شامل کته گوری فوق الذکر را به اتهام جمعی، عام و نامشخص "کار در دوايرِ امنیتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و یا همکاری با آن" بدون توجه به اصل مسؤولیت فردی از حمایت مفاد کنوانسیون ژنیو محروم میسازد، این محرومیت شامل حال همسران (زن) آنان نیر میشود، که به این ترتیب زنان پناهجوی افغان در مغایرت با اصل مساوات زن و مرد مندرج منشور سازمان ملل متحد و میثاقهای بین المللی حقوق بشر 1966 در خانواده و جامعهء هالند در وضعیت نابرابر به گناه به اصطلاح "ازدواج غلط" مورد توهین قرار میگیرند. موقف حقوقی اطفال به همین منوال است. اطفال پناهجوی افغان گویا کفارهء گناهان فرضی (بر اساس ظن و شک) والدین شان را میپردازند و از حقوق انسانی، از جمله آموزش، دسترسی به تأمینات و خدمتهای اجتماعی، صحت و بهداشت، حق کار و معیشت مندرج کنوانسیون اطفال 1989 بی بهره اند.

طبق مادهء 23 میثا ق حقوق مدنی و سیاسی 1966، خانواده هستهء اساسی و طبیعی جامعه است و حق دارد که از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد. با تأسف باید خاطرنشان ساخت که ادارهء مهاجرت کشور هالند با نادیده گرفتن اصل وحدت فامیل که در کنوانسیون اروپايی حقوق بشر 1950 نیز تسجیل یافته است، در مورد پناهجویان افغان، سیاستِ فروپاشی فامیلها را تعمیل مینمايد. در بسا موارد زن و اطفال به صفت پناهنده پذیرفته شده اند اما شوهر مجبور سا خته میشود تا خاک کشور هالند را ترک گوید و یا برای مدت نامعین بدون حکم محکمهء باصلاحیت در پشت میله های زندان نگهداری شده رابطهء شان با زن و اطفال قطع میگردد. در موارد دیگر، زن و اطفال به ارتباط دوسیه (کیس) شوهر در وضعیت نامشخص حقوقی به سر میبرند، که باعث بروز تشنجهای فامیلی و طلاق اجباری میگردد؛ زیرا، زنان به خاطر کسب حق پناهنده گی چاره يی جز جدايی از شوهر را ندارد. واضحاً حالت فرسایشی جسمانی و روحی و روانی بیش از ده سال، این کته گوری افغانها در هالند را در یک وضع شکنجهء روانی قرار داده، که میتوان این را یک توجيه بر نقض صریح حقوق بشری آنان نمود.

اکنون بعد از گذشت ده سال ادارهء مهاجرت هالند تعداد زیادی را به دلایل امنیتی به حیث افراد غیرِمطلوب اعلان نموده است. به این ترتیب ادارهء مهاجرت هالند بدون توجه به اصل برائت الذمه که حالت اصلی انسان است، تعداد قابل ملاحظهء پناهجویان افغــان (در حدود 1500 نفر با اعضای فامیل) را به فحوای فقرهء (1-f) کنوانسیون ژنیو مجرمان جنگی تلقی مینماید؛ در حالی که محاکم دولت هالند ادعای ادارهء مهاجرت هالند مبنی بر دست داشتن این افراد در جرایم احتمالی جنگی و نقض حقوق بشر را نسبت فقدان اسناد و شواهد جرمی به صورت کُل رد نموده است. باید خاطرنشان ساخت، که این کته گوری از مهاجران هیچ گاه خطری را متوجه امنیت و نظم اجتماعی هالند نساخته اند.

آن ها انسانهای با فرهنگ، روشنفکر، انساندوست و دموکرات اند و به قوانین کشورِ هالند احترام میگذارند.هیچ موردی وجود ندارد که پناهجویان افغان در جرایم بین المللی و یا جرایم عادی درگیر باشند، آن ها خود قربانی تروریزم و اکستریمیزم اند.

ادارهء مهاجرت هالند در یک اقدام بیسابقه با اتخاذ سیاست سختگیرانه در برابر پناهجویان افغان تا اکنون 25 نفر را به زور و جبر به افغانستان ناامن و فاقد نظام سالم قضايی فرستاده است.

تازه ترین واقعهء تکاندهنده فرستادن شخصی به نام ضيا حمیدی پدر دو فرزند است، که 7 ساعت دست و پا بسته توسط هواپیما بدون مدارک شناسايی به میدان هوايی کابل انتقال یافت.

اکنون با وضاحت تمام از یک وضع شدید و بحرانی میتوان سخن به میان آورد. ما که بیشتر از ده سال را در این کشور با یک نوع شکنجهء روانی به سر بردیم، آیندهء گنگ و بی سرنوشتی، اتهامهای بدون کدام اسناد و شواهدی حقوقی، برخوردهای تبعیضی و اهانت آمیز، سلب حقوق اولیهء انسانی از جمله، تأمینات اجتماعی و خدمات صحی، حق کار و معیشت،رشد روزافزون ناراحتیهای روانی که تمایلات خودکشی را شدت بخشیده است، ناگزیر به شما مراجعه نموده، تقاضا مينمايیم، تا به تأسی از مأموریت صلحدوستانه و انساندوستانهء خویش و در چهارچوب صلاحیتهای مندرج ستاتوت کمینشری عالی ملل متحد در امور مهاجران، حکومت هالند را به مسؤولیتهای آن ناشی از موافقتنامه های بین المللی متوجه ساخته تا به اجرای سیاستهای تبعیضی علیه پناهجویان افغان تجدید نظر نماید.

بايد ياد آور شد، که ادارهء UNHCR)) سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، ادارهء يونيسف ملل متحد، نهاد وکلای مدافع کشور هالند، برخی احزاب و سازمانهای دموکرات و حامی پناهنـــده در کشورهالند و بسا نهادهای حقوقی و مدافع پناهنده به شمول برخی وکلای برجسته يی که عملاً دفاع اين قضيه را پيش ميبرند از داعيهء برحق اين پناهجويان افغــــان حمايت بيدريغ و پشتيبانی همه جانبه نموده اند. اما از آن جايی که مقامهای تصميمگيرندهء امورِ پناهنـده گی در اين کشور برخورد سياسی را نسبت به برخورد حقوقی و بشردوستانه ترجيح ميدهند، تحت تأثير روشهای ذهنیگرایانه اين مسأله را به موضوع مبارزهء بُرد و باخت انتخاباتی مبدل ساخته اند، غرض مزيد معلومات مقام محترم سازمان ملل متحد، پاره يی از اسناد و مدارکی که دال بر حمايت و پشتيبانی پناهجويان افغان در هالند ميباشند، تقديم و پيشکش است.

جمعی از پناهجویان افغان مقیم کشور شاهی هالند