متن سخنرانی رفیق وينوس احمدزوی در کانگرس بین المللی زن افغان

شهرِ آرنهم، هالند،

07- مارچ- 2010م.

دوستانِ گرامی، اشتراک کننده گانِ گردهمايی امروز،

هشتم مارچ امسال، در حالی تجليل ميگردد، که جنگ، بی خانمانی، فقرِ جانکاه، انواع نابرابريهای اجتماعی و حاکميتِ قوانين ارتجاعی و سنتهای قرون وسطايی، روزانه زنده گی و حياتِ صدها انسان، به ويژه زنان و مادران را در نقاط مختلف جهان و از جمله افغانستان تهديد نموده، سبب ايجادِ نگرانيهای جدی، نزدِ نيروهای مترقی، آگاهان مسايل اجتماعی- سياسی و مبارزانِ راهِ رهايی بشر از مظالم، گرديده است.

با آنکه سازمان ملل متحد، اين روز را به رسميت شناخته، اما با تأسف که هيچ ابزار تأثيرگذار برای اجرا و تحقق فيصله نامه ها و قطعنامه های خود را مبنی بر دفاع از حقوق و آزاديهای بشر و به خصوص زنان ندارد. در مقابل، نقش و تأثير بورژوازی جهانی با حاکميتِ تفکرِ نيوليبراليستی آن، همواره بر تصميمگيريهای سازمان ملل متحد و اُرگانهای مدعی دفاع از حقوق بشر مشهود ميباشد.

حاکمانِ و فرادستانِ جهانِ کنونی و همدستانِ ارتجاعی آنان در کشورهای پيرامونی، از جمله سرزمينِ ما، تلاش کرده اند، تا دستاوردهای دوره های گذشتهء جنبشهای مترقی و جنبش زنان را زدوده، از روندِ پيشروی و فعاليتهای سازندهء آنان بکاهند و ستم و استثمار بر زنان را اشکال جديدتری بدهند؛ که البته غالب شدن گرايشهای رِفورميستی و ليبرالی بر جنبشهای مذکور، يکی از مانورهای جديدی بوده، که ارتجاع جهانی برای بی تأثيرساختنِ نقش اين جنبشها در راهِ مبارزه برای اعادهء انسانی ترين خواستهای شان به راه انداخته و به همين طريق به ادامهء ستم بر زنان ميپردازند.

دوستانِ گرامی،

بر زنانِ آگاه و نيروهای مترقيیست، تا با درک واقعيتها و شناختِ علمی از جهان و مناسباتِ حاکم بر آن، پروسهء حقيرشمردنِ زنان و رواداری ستمها بر آنان را که در مراحلِ مختلفهء جوامع طبقاتی سيمای گونه گون- اما مستمری- را با درجه های متفاوت تحتِ شرايط و ضوابط متنوع و متناسب با روابط حاکمِ اين جوامع، به خود گرفته است؛ در ميان اقشارِ مختلفِ اجتماعی و زحمتکشان توضيح نموده، از يک جانب، ادعاهای انتزاعی و غيرِواقعی ستمگران را که با هدفِ منحرف ساختنِ اذهان و افکارِ عامه و قراردادنِ قشرِ زن در مقابلِ قشرِ مرد در جامعه و دوامِ نظام، صورت ميگيرد، رد نمايند و از سوی دگر، برای تشکلِ نيروهای مترقی برای دفاع از منافع اقشارِ ستمکش و مظلوم در نهادهای واقعاً پيشرو گام بگذارند.

نيروها و نهادهای مترقی وظيفه دارند، تا زمينه های تعميم آگاهی و معرفتِ پيشرو را در روندِ پاگيری جنبشِ سراسری رهاييبخش زنان همه جانبه جستجو نموده و در افشای پروژه های عقبگرای محافلِ حاکم و استثمارگر و ويژه گيهای نظام مالکيت خصوصی، تلاش نمايند. زيرا با تشکلِ نيرومندِ جنبشهای مترقی و با تکيه بر پشتيبانی و جلبِ اعتمادِ توده های زحمتکش است، که ميتوان راههای کاهشِ ستم و مظالم طبقاتی را به طورِ مثمر پيمود و امکانهای تاريخیِ پيروزی انقلابِ اجتماعی و برابری همه گانی را که اساسی ترين رُکن برای تأمين آزاديهای کاملِ انسان و از جمله زنان است، مساعد نمود.

بر زنان آگاه و رسالتمندِ کشورِماست، تا در راهِ کاستن و رفع ستم بر سايرِ همنوعانِ شان که رنجديده ترين بخشِ جامعهء بحرانزدهء ما را تشکيل ميدهند، دست به دست هم دهند و آگاهانه اراده های آگاهِ شان را در امرِ سرنوشتسازِ مبارزهء بی امانِ رهايی زنِ افغان از يوغِ اسارت و بنده گی مناسباتِ قرون وسطايی، باهم جمع سازند و رهبری جنبش و ادامهء مبارزه را خود به عهده گيرند و به آنانی، به خصوص مردانی که با باورهای غيرِعلمی ستم بر زنان را مُوَجه ميدانند، بايد شستشوی مغزی دهند و بياموزانند که زن به طور طبيعی به لحاظ ساختارِ زيست شناختی جنسِ فرودستِ نبوده، بل، در سلسلهء مراتبِ ستمهای نظامهای طبقاتی، به ويژه سرمايه داريست، که برتری جنسِ مرد و مردسالاری را به حيث ابزاری در دستانِ طبقات حاکم برای حفظِ منافع و حاکميت شان تبليغ مينمايند.

جنبشِ مترقی زنان در سرزمينِ ما، ميتواند با طرحِ خواستهای ابتدايی انسانی برای زنان، به مبارزه آغاز نموده، به طورِ مثال، جهت کسبِ زمينه های برابر با مردان در عرصهء آموزش و اشتغال، داشتنِ حقوق مساوی برای کارِ برابر، ايجادِ مراکزِ پرورشی و حمايتی طفل و مادر، داشتنِ حق انتخابِ همسر، ازدواج پس از سن هژده ساله گی و داشتنِ حق مساوی با مرد در پروسهء طلاق و قانونی ساختن اين امر و دهها مسألهء ديگر اجتماعی تلاش پيگير نمايد.

در اخير، هشتم مارچ و خاطرهء تابناکِ قهرمان زنانِ مبارز را که در راهِ رهايی انسان از چنبرهء نابرابريهای اجتماعی رزميده اند، گرامی داشته و بر ادامهء راهِ پُرافتخار آنان از جانبِ همهء آگاهان مسايلِ اجتماعی- سياسی تأکيد مينمايم.

از توجه همهء تان سپاس