آن گاه که بازار فرمان ميراند، از دموکراسی چه باقی مانده است؟

«دموکراسی اگر خود را به نقد نکشد، محکوم به فناست.»

Jose Saramargo

دموکراسی «پنجصد و هفتسال» قبل از ميلاد مسيح، در آتن يکی از شهرهای تاريخی يونان زاده شد.

ارسطو، در اثر خود «سياست» (١) درآغاز چنين ميگويد: «در دموکراسی، فقرا، فرمانروايان اند، به دليل کثرت شان و به دليل آن که ارادهء اکثريت در حکم قانون است.»

به عقيدهء وی: «لازمهء برابر و عدالت در بطن يک حکومت، آن است که قدرت فقرا هرگز بيش از اغنيا نبوده و حاکميت نی فقط در دست آنان بل که در دست همهء شهروندان به تناسب تعدادشان باشد. اين امر شرط ضروری تضمين قاطع و مؤثر برابر و آزادی از جانب حکومت است».

در اين جا حرف ارسطو آن است که شهروندان ثروتمند، حتی اگر در کمال مشروعيت دموکراتيک در حاکميت دولتشهر شرکت جويند، بديهيست که همواره به دليل تعدادِ اندک شان، در اقليت باقی خواهند ماند.

البته از جهتی کاملاً حق با اوست. در سراسر تاريخ، هرگز تعداد ثروتمندان از فقرا بيشتر نبوده است. معهذا همواره اين ثروتمندان بوده اند که بر جهان فرمان رانده و يا سر نخ دولتها را در دست خود داشته اند. امری که واقعيتهای امروز، بيش از هر زمان بدان صحه ميگذارد. جای يادآوريست که ارسطو، حکومت را تجلی شکلی والا از اخلاقيات نيز ميداند . . .

به عبارهء ديگر، دموکراسی «نوعی سازماندهی درونی حکومت است که به واسطهء آن اساس و عمل قدرت سياسی به خلق واگذار ميشود و به مردم فرمانبر امکان ميدهد که به نوبهء خود از طريق نماينده گان منتخب خويش فرمان برانند».

و يا: اين واقعيتی که دموکراسی را ميتوان با دقت بسيار تعريف نمود، به مفهوم آن نيست که اين دقت درعمل نيز کاملاً صادق است. گريزی کوتاه به تاريخ نظريه های سياسی، ما را به دو تفسير جداگانه، که شايد ناشی از تغيير و تحول دايمی جهان باشد، ميرساند.

تفسير نخست، به ما يادآور ميشود که دموکراسی در حدود قرن پنجم قبل از ميلاد، در آتن پديدار شد؛ و به معنای شرکت همهء مردان آزاد در حکومت دولتشهر بود؛ اين سيستم بر اساس مشارکت مستقيم قرار داشت، وظايف يا بلاواسطه بوده و يا بر طبق سيستمی مخلوط از قرعه کشی و انتخابات به افراد محول ميشدند؛ و شهروندان حق رأی و حق ارايهء پيشنهادهای خود در مجالس مردمی را داشتند.

تفسيردوم، با وجود اين که روم، پيرو راه يونان بود، اما سيستم دموکراتيک نتوانست در آن جا به کرسی بنشيند. مانع عمده يی که بر سر راه آن وجود داشت، قدرت اقتصادی بيحد و مرز اشرافيت زميندار بود که دموکراسی را دشمن مستقيم خود ميدانست.

حال، بی آنکه بخواهيم حکم کُلی صادر کنيم، نميتوان از اين پرسش اجتناب کرد که آيا امپراتوريهای اقتصادی معاصر نيز، دشمنان سرسخت دموکراسی نيستند، حتی اگر عجالتاً اين ظواهر را نيز حفظ کرده باشند؟

رأی دادن، نوعی چشمپوشی از ارادهء سیاسی؟

مراجع قدرت سياسی همواره در تلاش اند تا توجه ما را از امری بديهی منحرف سازند: در درون ميکانيزم انتخاباتی، تناقضی ميان انتخاب سياسی که رای تجلی آن است و نوعی کناره گيری مدنی وجود دارد.

آيا اين واقعيت نيست که انتخاب کننده، دقيقاً همزمان با انداختن رای خود در صندوق، آن بخشی از قدرت سياسی که به عنوان عضوی از جامعهء شهروندان در اختيار دارد، را بدون هيچ گونه دستاوردی، جز وعده- وعيدهايی که در طول مبارزات انتخاباتی به گوشش خورده است، به ديگری منتقل ميکند ؟

نقش من در اين جا به عنوان «وکيل شر» شايد چندان جايز نباشد، معهذا قبل از ادعای اجباری و جهانشمول بودن دموکراسی، که اکنون به وسواس فکری زمان بدل شده است، بايد عميقاً دموکراسی و کارکرد آن را در کشورهای خويش مورد بررسی قرار دهيم. اين کاريکاتور دموکراسی که ما، به مثابهء مبلغان يک مذهب جديد ميخواهيم به سراسر جهان گسترش دهيم، نی دموکراسی يونان بل که سيستميست که حتی روميها هم اگر آن را ميشناختند، در استقرار آن در سرزمينهای شان درنگ نميکردند. اين دموکراسی که به واسطهء هزاران شاخص اقتصادی و مالی، رنگ و روی خود را باخته است، بی ترديد ميتوانست نظر اشرافيت زميندار روم را نيز تغيير داده و آنان را به هواداران دوآتشهء دموکراسی مبدل سازد . . . شايد گرايشهای عقيده تی من که شهرهء خاص و عام است . . . (٢) برخی از خواننده گان را نسبت به اعتقادهای دموکراتيک من مظنون سازد. من از اين نظر که سرانجام، ٢٥٠٠ سال پس از سقراط، افلاطون و ارسطو، جهانی به راستی دموکراتيک تحقق پذيرد، دفاع ميکنم. اين رويای يونانی يک جامعهء موزون که در آن تمايزی ميان اربابان و برده گان نباشد، آن چنان که جانهای ساده و بی ريا که هنوز هم به کمال معتقد اند، آن را در سر ميپروانند.

برخی خواهند گفت: در دموکراسيهای غربی اما حق رای همه گانيست و نی در انحصار ثروتمندان و يا نژادهای خاص، رای شهروندان غنی و يا روشن پوست در صندوق همان قدر به حساب می آيد که رای شهروند فقير و يا تيره پوست. با دل بستن به چنين ظواهريست که ما به اوج دموکراسی ميرسيم.

ولو به بهاي دلسرد ساختن اين هواداران پرشور، بايد بگويم که اين چشم انداز فريبنده در برابر واقعيتهای عريان جهان رنگ ميبازد و ما سرانجام خواه ناخواه، باز در دام قدرتی خودکامه خواهيم افتاد که در لوای زيباترين زيورهای دموکراسی پنهان است.

بدين ترتيب، حق رای در عين آن که بيان يک ارادهء سياسيست، عملی مبتنی بر چشمپوشی از همان ارداه نيز هست، چرا که انتخاب کننده آن را به يک کانديدا تفويض ميکند. عمل رای دادن، لااقل برای بخشی از مردم، شکلی از چشمپوشی موقت از يک عمل سياسی فرديست که تا انتخابات آينده به نوعی بايگانی ميشود، يعنی تا زمانی که مکانيزمهای واگذاری قدرت به نقطهء آغاز برميگردند تا بار ديگر به همان شيوه کار خويش را از سرگيرند.

اين چشمپوشی، ميتواند نخستين گام از روندی باشد که غالباً به رغم اميدهای واهی انتخاب کننده گان، به اقليت منتخب اجازه ميدهد تا اهدافی را دنبال کنند که مطلقاً دموکراتيک نبوده و حتی گاه تخطی کامل از قانون باشند. قاعدتاً، هرگز کسی عالمانه و عامدانه افراد فاسد را به نماينده گی مجلس انتخاب نميکند، حتی اگر تجربهء تلخ به ما نشان ميدهد که مسندهای بالای قدرت، در سطح ملی و بين المللی، توسط جانيانی از اين دست و يا نماينده گان آنان اشغال شده اند. حتی مطالعهء ميکروسکوپی آرای مردم هرگز نميتواند علايم افشاگر روابط ميان دولتها و گروههای اقتصادی که اعمال بزهکارانهء آنان تا مرز جنگ پيش رفته و جهان ما را مستقيماً به سوی فاجعه ميراند، را آشکار سازد.

تجربه نشان ميدهد که دموکراسی بدون دموکراسی اقتصادی و فرهنگی مفهومی ندارد. نظريهء دموکراسی اقتصادی اکنون ديگر از دور خارج شده و در زباله دان فورمولهای کهنه جا گرفته و جای خود را به اقتصاد پيروزمند و وقيح مبتنی بر بازار داده است و نظريهء دموکراسی فرهنگی نيز جای خود را به نظريهء باز هم وقيحتر ديگری داده است و آن ترويج انبوه و صنعتی فرهنگها و با به اصطلاح « «melting potاست که تنها به اين کار می آيد که سيطرهء يکی از اين فرهنگها بر سايرين را پنهان سازد.

تصور ما آن است که در حال پيشرفت هستيم، حال آنکه در واقع سير قهقرايی را طی ميکنيم. اگر ما هم چنان در شناسايی دموکراسی بر اساس نهادهايی که به نام حزب، پارلمان، دولت دارند پافشاری کنيم، بی آنکه به کاربُرد اين نهادها از آرايی که آنان را به قدرت رسانده اند بپردازيم، بحث از دموکراسی بيش از پيش پوچ و بی معنا خواهد بود. دموکراسی اگر خود را به نقد نکشد، محکوم به فناست.

از اين گفتار نتيجه نگيريد که من اساساً مخالف احزاب هستم، من خود در بطن يک حزب مبارزه ميکنم. يا آن را دليلی بر نفرت من از مجلس نماينده گان ندانيد، من به آنان ارج مينهم اگر بيش از حرف به عمل بپردازند. يا باز تصور نکنيد که من دستورالعملی جادويی اختراع کرده ام که طبق آن مردم ميتوانند بدون دولت، به سعادت برسند. من تنها از قبول اين امر سر باز ميزنم که الگوهای دموکراتيک ناقص و ناموزون کنونی تنها شيوهء حکومت و تنها شکل ممکن فرمانبری از حکومت است.

توصيف اين چنينی من از آنان تنها بدین دليل است که نميتوانم تعريفی ديگر از آنان بدهم. يک دموکراسی حقيقی که مانند آفتاب همهء خلقها را در نور خود غرق سازد بايد کار خود را از ابتدا و از هرآنچه که ما در دسترس خود داريم آغاز کند، يعنی کشوری که در آن زاده شده ايم، جامعه يی که در آن زنده گی ميکنيم، خيابانی که در آن منزل گزيده ايم. اگر اين شرط اساسی رعايت نشود- که رعايت نميشود- همهء استدلالهای پيشين، يعنی بنياد تيوريک و کارکرد تجربی سيستم، آلوده خواهد شد. تصفيهء آب رودخانه يی که از شهر عبور ميکند، کار بيهوده ييست اگر آب از سرچشمه آلوده باشد.

از آغاز بشريت، قدرت، مبحث اساسی همهء تشکيلات انسانی بوده است و مسألهء مبرم ما عبارت است از شناسايی کسی که قدرت را در اختيار دارد و اين که آن را از چه راهی به دست آورده است، از آن چه استفاده يی ميکند، چه شيوه هايی به کار ميبرد و چه اهدافی در سر ميپروراند. اگر دموکراسی واقعاً حکومت مردم، به دست مردم و برای مردم بود، ديگر جای بحثی نبود. اما ما کجا و اين ايده آل کجا. ادعای اين که در جهان امروز همه چيز رو به بهبود و پيشرفت است، تنها از يک ذهن گستاخ و وقيح برمی آيد. غالباً گفته ميشود که دموکراسی از ساير سيستمهای سياسی کم ضررتر است و کسی را هم باکی نيست که پذيرش تسليم آميز الگويی که تنها به «کم ضررترين» بودن قانع است، ميتواند به سدی در تکاپوی سيستمی که واقعاً «بهتر» است بدل گردد.

قدرت دموکراتيک، طبيعتاً، همواره جنبهء موقت دارد و به ثبات انتخابات، به تحول ايديالوژيها و به منافع طبقاتی وابسته است و مانند شاخصی، تغيير و تحولات ارادهء سياسی جامعه را به ضبط ميرساند. اما، امروزه ما دايماً شاهد دگرگونيهای سياسی به ظاهر راديکالی هستيم که به تغيير دولت می انجامند اما هيچ گونه تحول اجتماعی، اقتصادی و يا فرهنگی بنيادی که در خور نتايج انتخابات باشد، به دنبال ندارند.

در واقع صحبت از دولت «سوسياليست»، يا «سوسيال دموکرات» و يا باز «محافظه کار» و يا «ليبرال» و به آنان نام «قدرت» دادن، چيزی جز يک عمل زيباسازی ارزان بها نيست. يعنی تظاهر به نامگذاری چيزی که در واقع امر در جايی که به ما نشان ميدهند قرار ندارد. چرا که قدرت، قدرت واقعی، در جای ديگريست: و آن همانا قدرت اقتصاديست. قدرتی که مرزهای آن را ميتوان به طور ضمنی مشاهده نمود، اما به محض آنکه بخواهيم به آن نزديک شويم از ما فاصله ميگيرد و اگر به خود جرئت دهيم با تدوين قوانينی عام المنفعه تسلط آن را محدود سازيم، به ضد حمله دست خواهد زد.

به عبارت روشنتر: هدف مردم از انتخابات دولتهای خود، آن نيست که آنان مردم را به بازار «هديه دهند»، اما بازار، دولتها را ملزم ميسازد تا مردم خود را به وی «هديه دهند». در عصر جهانی سازی ليبرالی، بازار ابزار تمام و کمال تنها قدرت، به معنای واقعی کلمه، يعنی قدرت اقتصادی و ماليست و اين قدرت مطلقاً دموکراتيک نيست، چراکه از جانب مردم انتخاب نشده، توسط مردم اداره نميشود و به ويژه هدف آن سعادت مردم نيست.

خیانت نهايی،

در اين جا اشارهء من تنها به حقايقی بديهيست. استراتيژيهای سياسی از جناحهای گوناگون، محتاطانه اين مسايل را مسکوت ميگذارند تا کسی به خود جرئت ندهد که اين واقعيت را افشاء نمايد که ما کاری جز ترويج اکاذيب نميکنيم و در اين روند شريک جرم محسوب ميشويم.

سيستمی که امروز نام دموکراتيک بر خود نهاده است، رفته رفته به حکومت اغنيا بدل شده و ديگر شباهتی به حکومت مردم ندارد. نميتوان بديهيات را انکار کرد: فراخوان توده های فقير برای رای دادن است و نی برای حکومت کردن. حتی به فرض آن که دولتی متشکل از فقرا بر سر کار بيايد، دولتی که بدان گونه که ارسطو در «سياست» از آن سخن ميگويد، نمايندهء اکثريت مردم باشد، در هرحال ابزارهای تغيير سازماندهی جهان اغنيا را در اختيار نخواهد داشت. جهانی که همواره آنان را تحت سلطه و نظارت خود نگهداشته و بی مهابا سرکوب شان ميکند.

اين به اصطلاح دموکراسی غربی اکنون چنان سير قهقرايیِ را در پيش گرفته است که ديگر قادر به توقف نيست و پیامدهای آشکار اين روند نفی اساسی سيستم خواهد بود. ديگر نيازی نيست که کسی مسؤوليت نابودی دموکراسی را به عهده گيرد. اين سيستم خود پيوسته در حال انتحار است.

حال چه بايد کرد؟ آيا ميتوان آن را اصلاح نمود؟ ميدانيم که اصلاحات، بنا به تعريف درستی که نويسندهء «يوزپلنگ» (٣) از آن داده است، چيزی نيست جز تغيير حداقل لازم تا در واقع هيچ چيز تغيير نکند. آيا بايد آن را از نو ساخت؟ چه دورانی از گذشتهء ما به اندازهء کافی دموکراتيک بوده است تا بتوان با استفاده بر آن با مواد و مصالح نو به آن چه که در حال زوال است جانی تازه بخشيد؟ دوران يونان باستان؟ دوران جمهوريهای سوداگر قرون وسطا؟ عصر ليبراليزم انگليس در قرن هفدهم؟ عصر روشنگری در فرانسه؟ پاسخها نيز مانند پرسشها بيهوده و بی ثمر خواهند بود . . .

پس چه بايد کرد؟ بايد از ارزيابی دموکراسی به عنوان ارزشی مسلم، ابدی و ازلی دست برداشت. در جهان امروز که همه چيز به مباحثه گذاشته ميشود، تنها يک تابو باقی مانده است و آن دموکراسيست. سالازار (1970ـ1889) ديکتاتوری که بيش از چهل سال بر پرتگال حکومت کرد ميگفت: «خدا را نميتوان زير سوال برد، میهن را نميتوان زير سوال برد، خانواده را نميتوان زير سوال برد.» امروز ما خدا و ميهن را زير سوال ميبريم و اگر به خانواده نميپردازيم به دليل آن است که اين نهاد، خودش خود را زير سوال برده است. اما ما هنوز دموکراسی را زير سوال نميبريم.

حرف من اين است: بايد دموکراسی را در همهء بحثهای خود زير سوال ببريم. اگر راه چاره يی برای زايش دوبارهء آن نيابيم، نی تنها دموکراسی بل که هر روزنهء اميدی برای آنکه روزی شاهد رعايت حقوق بشر در جهان باشيم را نيز از دست خواهيم داد. و اين همانا عظيمترين شکست زمانهء ما و نشانهء خيانتی خواهد بود که طنين آن تا ابد در تاريخ بشريت به گوش خواهد رسيد.

پاورقيها،

١) ميتوان به طور مثال به ارسطو، سياست، ترجمهء د. تريکو، Vrin، پاريس، 1983 مراجعه نمود.

٢) خوزه سارا مارگو عضو حزب کمونيست پرتگال است.

٣) Il Gattqard(يوزپلنگ) رمان جوزپه تومازی ديی لامپدوزا (1957-1892) نويسندهء اهل سيسيل که پس از مرگ وی در سال 1958 به چاپ رسيد و ترجمهء فرانسه يی آن در سال 1959 توسط انتشارات سوی در پاريس منتشر شد. اين جملهء مشهور به او نسبت داده ميشود: «بايد همه چيز را تغيير داد تا هيچ چيز تغيير نکند.»